الأزهر يجيز البيع الآجل للعملات بالبورصة

جاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.

جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العملية “غير جائزةٍ شرعاً”؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.

وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسارٍ عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: “التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقايض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائزٌ على اعتبار أنه لا يوجد دليلٌ يمنع ذلك”.

وأوضح المجمع في بيانٍ لأحكام تلك المعاملات أنه “يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملةٍ بعملةٍ أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مالٍ ناتجٍ عن عمليات مصارفةٍ صادرةٍ لها وعليها”.
كما أكد المجمع في أنه “لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث أن الأجر مقابل العمل”.
وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية “التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد”.