الاحتياطي الأسترالي يبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.50%

أهم نقاط قرار الفائدة الاسترالية

 * الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.50%.
* الإبقاء على الفائدة عند مستويات منخفضة سوف يدعم الإقتصاد الاسترالي. من خلال خفض معدلات البطالة، ووصول التضخم الى الهدف المحدد له ولكن بشكل تدريجي.
* لا تزال معدلات التضخم منخفضه أسفل توقعات الاحتياطي الاسترالي، حيث ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 2.1% في العام الماضي. كما ارتفعت معدلات التضخم الأساسية بقرب مستويات 2%.

وعلى الرغم من إبقاء البنك الأسترالي على توقعاته لأداء الاقتصاد الأسترالي دون تغيير استقرت مستويات الفائدة الأسترالية دون تغيير عند نسبة 1.5% للعام الثاني وفقًا لما كان متوقعًا على نطاق واسع، وخلال اجتماع أغسطس شدد الاسترالي على ضرورة توخي الحذر من الأوضاع الاقتصادية العالمية، في حين حافظ على نظرته الإيجابية للاقتصاد المحلي، مع وجود بعض الإشارات المتباينة بشأن معدلات قروض المنازل.

إلا أن هناك احتمالية لارتفاع مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي أعلى من 3% خلال العام الحالي والمقبل. وتم خفض توقعات التضخم قريبة الآجل لنسبة 1.75% لهذا العام. وتمت مراجعة توقعات البطالة لتتراجع إلى مستويات 5% بدلًا من نسبة 5.25% خلال العامين المقبلين.

أهم نقاط بيان فيليب لوي محافظ الاحتياطي الأسترالي الذي عقب قرار الفائدة

أعرب عن حذره تجاه الأوضاع الاقتصادية العالمية وخاصة في الصين في ظل تصاعد الحرب التجارية القائمة بينها وبين الولايات المتحدة.

“النمو في الصين قد شهد بعض التباطؤ، على الرغم من أن السلطات تعمل على تخفيف السياسة المتبعة مع الاستمرار في الاهتمام بصورة وثيقة للمخاطر في القطاع المالي”.

“هناك حالة من الشك متعلقة بتوقعات الاقتصاد العالمي تنبع بصورة رئيسية من السياسة التجارية الدولية المتبعة من قبل الولايات المتحدة”.

“الأوضاع في سوق الإسكان بسيدني وملبورن واصلت تراجعها والمقاييس على الصعيد الوطني المتعلقة بالتضخم منخفضة”.

ولا يزال الاحتياطي الأسترالي حذرًا في تغيير سياسته النقدية لما قد يحمله ذلك من آثار كبيرة على السوق الذي لا يزال عرضة لتأثر كبير حال تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين وتحولها إلى حرب تجارية.

 وبينما تشير أغلب التوقعات إلى أن إشكاليات الائتمان والتمويل البنكي قد تدفع صناع السياسة النقدية في أستراليا إلى رفع أسعار الفائدة، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع أو ضعف الإنفاق قد يدفع لخفض الفائدة، وخاصة حال تأثر النمو الاقتصادي كذلك بالتوترات التجارية العالمية